پروژه بررسی مبانی حقوق و قانون اساسی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 305 صفحه

مقدمه:

مقصود از «منابع حقوق» صورتهای ایجاد قواعد حقوق است: یعنی باید دید نیروهای گوناگون

اجتماعی و روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده میکنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟       

در هر کشور،حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که « منبع حقوق » نامیده می شود. بحث ما درباره چگونگی و شمار این منابع است.

در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است،که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می شود و گاه دیگر به وسیله قوه مقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می کند . ولی حکم تمام مسائل زندگی اجتماعی را نمی توان در قانون و عرف پیدا کرد . مردم فصل دعاوی خود را ناچار از محاکم می خواهند و آنها نیز با استفاده از متون قوانین و عادات و رسوم و عقل و عدالت ،قواعد حقوقی را درباره دعاوی اعلام و اجرا می کنند . پس بحثی که پیش می آید این است که آیا منبع حقوق منحصر به قانون و عرف است یا رویه قضایی و عقاید علما را نیز باید جزء منابع حقوق شمرد؟

بنابراین مطالب این بخش را در سه فصل کلی بررسی میکنیم: در فصل اول قانون و در فصل دوم عرف و در فصل سوم به رویه قضایی و اندیشه های حقوقی میپردازیم.

همان طور که گفته شد، در علم حقوق دو تقسیم بندی  اساسی صورت می گیرد:

 1 – حقوق عمومی و حقوق خصوصی ؛

2 – حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی ؛

این دو تقسیم ، نه تنها شامل رشته های حقوقی سایر علوم اجتماعی نمی شود ، از نظر رشته های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست . زیرا پاره ای از آنها به اعتباری جزو حقوق عمومی و به لحاظ دیگر در شمار حقوق خصوصی قرار دارند . از آنجا که مطالب مربوط به حقوق داخلی و خارجی را در بخش گذشته بحث کردیم. لذا در این بخش به تحلیل و شناسایی شاخه های حقوق عمومی و حقوق خصوصی می پردازیم.

بنابراین، در فصل اول، تمایز حقوق عمومی و خصوصی  را بررسی کرده و در فصل دوم، شعبه های حقوق خصوصی و عمومی را عنوان می کنیم. 

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ، با بیان اینکه « رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و    همه مسؤولتهای ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت » این گونه متبادر به ذهن می نماید که از عنصر « ولایت امر » مسؤولیتهای صرفاًخاص « امر ولایت » ناشی می شود . از طرف دیگر ، اصل پنجاه و هفتم با قائل شدن نظارت « ولایت مطلقه امر و امامت امت » بر قوای سه گانه و اصل یکصد و دهم با بیان عناوین « وظایف و اختیارات رهبری » زمینه را برای بررسی حدود و وسعت اختیارات مقام رهبری فراهم می نماید.

با توجه به این مقدمه، وظایف و اختیارات رهبری را در سه فصل از نظر می گذرانیم:

نخست به ولایت مطلقه فقیه و در فصل دوم، وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور ، و سپس در فصل سوم از وظایف و اختیارات رهبر در قوای سه گانه سخن می گوییم.

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

یکی از مباحث مهم منطق تقسیم علوم است. منطق حقوق نیز به تناسب طبع قواعد و شیوه تحقیق و موضوعهای طرح شده، حقوق را به شعبه های گوناگون تقسیم می‌کند تا هر شاخه

 از این دانش و هنر جداگانه مطالعه عمیق‌تر شود: به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده

 و گوناگون می‌شود، قواعد حقوق نیز فزونی می‌یابد. پس، برای فرا گرفتن و احاطه بر این قواعد ، لازم است که اصول مشابه در دسته‌های ممتاز قرار بگیرد، و طبیعت و نظام خاص هر دسته‌ای جداگانه بررسی شود. در زمان ما چنان علم حقوق گسترش یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست. حتی می‌توان گفت: عمر هیچ محققی برای یکبار خواندن کتابهای رشته تخصصی خود کافی نیست. پیشرفت حقوق بشمار قوانین  بستگی ندارد، ولی طرح مسائل مستحدث و گاه تحول مبانی ایجاب می‌کند که قانونگذار نیز همراه کاروان شود و آنرا هدایت کند. بنابراین ، دسته‌بندی قواعد و ایجاد رشته‌های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است ، و اگر از نظر علمی نیز پاره‌ای از آنها قابل انتقاد باشد ، در فایده آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.

در علم حقوق دو تقسیم بندی  اساسی وجود دارد  که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته‌اند:

1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

2- حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.

پس ، در این بخش، تقسیم بندی دوم، یعنی حقوق داخلی و خارجی را ، در دو فصل مطرح

می کنیم. 

از دیر باز حقوق و اخلاق و مذهب با هم رابطه نزدیک داشته اند . پیش از سده نوزدهم ،قواعد اخلاق و حقوق با هم مخلوط بود و مذهب بر حقوق بسیاری از کشورهای جهان حکومت می کرد .

خواهیم دید که امروز هم ،با وجود تمام تلاشهایی که برای ممتاز ساختن آنها از یکدیگر می شود ،در غالب اوصافی که برای حقوق شمردیم اخلاق و مذهب نیز شریک است .

به ویژه ،با مفهوم خاصی که جامعه شناسان برای اخلاق پذیرفته اند ،مرز سنتی حقوق و اخلاق بر هم می خورد.

در مورد اخلاق، لازم به ذکر است که نمی توان حقوق و اخلاق را جدا از هم تصور کرد. همانطور که می دانیم حقوق بر روابط اشخاص حکومت می کند و به این روابط نظم و سازمان می دهد. اخلاق نیز در کنار حقوق بر روابط اشخاص اثر می گذارد و بسیاری از قواعد حقوقی بر مبنای قواعد اخلاقی به وجود آمده اند .

مذهب نیز همچون اخلاق رابطه ای تنگاتنگ با حقوق دارد . همانطور که می دانیم در بسیاری از کشورها ،مذهب نقش تعیین کننده ای در روابط اشخاص دارد و بسیاری از قواعد حقوقی ،در این کشور ها ریشه در مذهب دارد . بنابراین حقوق و مذهب نیز رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آنها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می کند ،در مرحله نخست ،باید اوصاف و عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود .سپس با مقایسه قواعد حقوق و اخلاق و مذهب و عدالت مقامی که این گونه قواعد در میان سایر نظامهای اجتماعی دارد روشن گردد. البته همان طور که ملاحظه گردید، در بخش گذشته از این اوصاف بحث شد.ما نیز مطرح نمودن دوباره آن ویژگیها را لازم ندانسته واز آنها پرهیز می کنیم.

با توجه به مطالب فوق، در این بخش رابطه  حقوق با اخلاق و رابطه حقوق با مذهب را در چهار فصل کلی، بررسی می کنیم :

فصل اول : حقوق و اخلاق

 فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق

فصل سوم : رابطه حقوق و اخلاق

فصل چهارم : حقوق و مذهب

حقوق اساسی مبشر آزادی و حضور واقعی و مبتکرانه مردم در صحنه سیاست است تا با قصد محو طاغوت و مهار سرکشی های زمامداری، زمام امور در دست گیرند و حاکم بر مقدرات خویش شوند. به همین جهت، می توان ادعا کرد که این مقوله تنها حقوق نیست که صنف خاص و محیط محدودی را شامل شود؛ بلکه آمیزه ای از حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و سیاست است که گستره آن از خانه محقر روستایی تا پیشگاه پر هیمنه زمامداری را شامل می شود. به عبارت بهتر، حقوق اساسی حقوق مردم است و به همه مردم تعلق دارد تا هم، نهیبی به زمامداران قدرت طلب و هم، نویدی برای شهروندان آزادی طلب باشد.

بدین صورت، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از فروغ تابناک اسلام مایه می گیرد و هم پذیرای فلسفه دموکراسی است.اصطلاح « حاکمیت در دولت »  با اصطلاح « حاکمیت دولت »  متفاوت است. منظور از حاکمیت در دولت ، همان قوای سه گانه حاکمند که به حکم اصل 57 از یکدیگر تفکیک شده اند و منظور از حاکمیت دولت ، نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که قوای حاکم در آن ، با اعمال قدرت ، اهداف نظام را تأمین می نمایند. بنابراین ، اصل تفکیک قوا برای هر یک از قوا حساب جداگانه ای را قائل است ؛ اما جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضاء می کند که بین قوای مذکور ، علی رغم تفکیک وظایف ، هماهنگی لازم وجود داشته باشد و توزیع صلاحیتها به گونه ای باشد که موجب تراکم و تمرکز اقتدار مقامات سیاسی و کارکنان اداری نگردد.

بنابراین با توجه به این مقدمه، مطالب بخش جاری را در پنج فصل گردآوری کردیم:نخست راجع به مبنای حقوق، دوم به رابطه حقوق و دولت و سپس در فصل سوم حاکمیت دولت را بررسی و نیز در فصل چهارم به حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. همچنین در فصل پنجم، لازم دانسته شد که برخی از اصول قانون اساسی را که مربوط به حقوق ملت است، گنجانده شود. 

فهرست مطالب:

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی        

مقدمه     

فصل اول : تعریف حقوق     

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی    

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن            

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد     

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی        

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن            

مقدمه     

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی      

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی  

مبحث اول : الزامی بودن حقوق          

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا       

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق    

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق    

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب  

مقدمه    

فصل اول : حقوق و اخلاق    

مبحث اول :مفهوم اخلاق      

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی           

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی       

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق       

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق        

مبحث اول :طرح مسأله        

مبحث دوم :مبنا و منشأ        

مبحث سوم :موضوع و قلمرو

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف

مبحث پنجم :هدف  

مبحث ششم: ضمانت اجرا     

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق    

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق           

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی           

مبحث سوم : خانواده

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات     

مبحث پنجم : حقوق کیفری    

فصل چهارم :حقوق و مذهب  

مبحث اول : اخلاق و مذهب  

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق        

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب      

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی            

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی           

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق     

مقدمه    

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی          

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)    

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی    

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل    

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی        

مقدمه    

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی

مبحث اول : مفهوم 

مبحث دوم : معایر  تمیز      

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم         

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر     

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 

مبحث اول : حقوق خصوصی

مبحث دوم : حقوق عمومی    

بخش ششم : منابع حقوق       

مقدمه    

فصل اول : قانون   

مبحث اول : طبقه بندی قوانین

مبحث دوم : وضع قانون      

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون       

مبحث چهارم : نسخ قانون     

فصل دوم : عرف  

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف       

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    

مبحث اول : رویه قضایی     

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی          

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی         

بخش هفتم : قانون اساسی     

مقدمه    

فصل اول : مبنای حقوق       

فصل دوم : حقوق و دولت     

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت   

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت      

فصل سوم : حاکمیت دولت    

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : ماهیت حاکمیت  

مبحث دوم : شکل حکومت    

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها       

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت  

بخش هشتم : اختیارات رهبری

مقدمه     

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه   

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران        

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه     

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه    

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام  

مبحث دوم : فرمان همه پرسی            

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران          

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام          

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه  

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه  

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه         

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه        

منابع و مأخذ:

1-         دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجاه، 1385.

2-         دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مجلد فلسفة حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1385.

3-         دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم ، 1385.

4-         دکتر محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، اتباع بیگانه، تعارض قوانین، انتشارات آگه، چاپ هفدهم، 1387.

5-         دکتر سید نصرالله ابراهیمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، وضع بیگانگان و پناهندگی و استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران، نشر سمت، چاپ اول، 1386.

6-         دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ سیزدهم، 1385.

7-         قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به کثرت منابع در انجام مطالعه و تحقیق جهت مشاهده پاورقی‌ها و منابع اصلی به کتب اصلی تحقیق مراجعه شود.

پروژه بررسی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل

گفتار اول : اقرار

گفتار دوم : شهادت شهود

 گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضی

 فصل دوم : گردشکار

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام

مبحث دوم : دفاعیات

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان

 الف : نظر اکثریت

ب: نظر اقلیت

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل

 گفتار سوم : تامین کیفری

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست

 گفتار هفتم : صلاحیت

 گفتار هشتم : ارجاع

گفتار نهم : دادنامه

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش

 گفتار اول : رسم الخط

گفتار دوم : نشانه گذاری

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها

 گفتار چهارم : دستور زبان

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم

مبحث اول : تعریف

 مبحث دوم : مصادیق

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

 فصل سوم : قتل پرونده

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات

 گفتار دوم : پیشنهادات

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری

فهرست منابع

ضمائم

منابع و مأخذ:

 الف : کتب فقهی

1- امینی ،‌علیرضا و آیتی ، سید محمد رضا ،‌تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، 1385 .

2- موسوی الخمینی ، روح ا... ،تحریر الوسیله ، انتشارات دارالمعلم ، چاپ دوم ، 1366.

ب: کتب حقوقی

آخوندی ،‌محمود ، آئین دادرسی کیفری ،‌انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1384 .آشوری ،‌محمد ، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، 1385 .آقائی نیا ، حسین ،‌جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ،‌ چاپ دوم ، 1384 .زراعت ، عباس ،‌ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش دیات ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ، 1380 .صادقی ، محمدهادی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ هفتم ، 1383 .کاتوزیان ،‌ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات میزان ، چاپ چهاردهم ، 1385. گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانونی مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1383.گلدوزیان ، ایرج ،‌حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، 1380 . میر محمد صادقی ،حسین ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، 1385 .

ج : جزوات

 1- حکیمی نژاد ، جزوه تقریرات آئین دادرسی کیفری 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85.

2- قاسمی ، ناصر ،‌جزوه تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85 .

3- جزوه آئین نگارش آراء قضایی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه .

د) پایان نامه‌ها

1- مطالعه حقوق – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (‌جواز قتل مهدور الدم ) / احسان بابایی/ بهار 83/ دانشگاه امام صادق (ع) ] پایان نامه کارشناسی ارشد [

2- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه / مصطفی قطبی راوندی / سال تحصیلی 86-85 / دانشکده علوم قضایی ] پروژه کارشناسی [

پروژه بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

2-  روش تحقیق:

در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است .   اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده  بیشتر جنبه عملی و اقتصادی  دارند تا حقوقی .

فهرست مطالب:

مقدمه   

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                    

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                              

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                  

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                  

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                              

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                             

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                       

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                              

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                 

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                         

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                     

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                            

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                         

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                         

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                              

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                           

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت             

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

 کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                    

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                             

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                               

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                             

بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                     

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                            

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                            

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت                                                                                                                        

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                           

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                                                               

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                      

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                          

منابع ومآخذ                                                                                       

منابع و مأخذ:

1-منابع فارسی

الف- کتب :

ابراهیمی دینانی، ملا محسن، فلسفة سهروردی، ص 604 تا 613انتشارات حکمت،تهران1373 ابوالحمد، عبدالحمید،حقوق اداری ایران ،چاپ چهارم،انتشارات توس، تهران1370. آرکی، جین و اچ ترایاندیس، مدیریت بر مدیریت ناپذیر، ترجمة مهیار سرحدی و محمد رضایی بیدگلی، مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران1381 آنجلا،ا م، بووی، مدیریت نظام های حقوق و دستمزد، ترجمة محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، تهران 1372 آیتی ، عبدالمحمد، ترجمة نهج البلاغه ، چاپ هشتم ،تهران1379 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارت گنج دانش ، تهران 1368. جمعی ازاساتید مدیریت،ارزشیابی عملکردافراد،مرکزآموزش مدیریت دولتی،تهران 1380 جمعی ازاساتید زیرنظر مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 6 و16و 24،نشرنبوغ ،قم1375 دانا سرشت، اکبر، ترجمة کتاب روانشناسی شفا، انتشارات امیر کبیر،تهران1363 دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد اول ، انتشارات انقلاب اسلامی،تهران 1370. د هخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول دورة جدید، دانشگاه تهران 1373. سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران1380. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معراف اسلامی،جلد سوم شرکت مؤلفان و مترجمان ایران،تهران1362 شیمون ال ، دولان ورندل اس شولر (ترجمه) امور کارکنان و منابع انسانی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران 1378 طبیبان، سید محمد، فرهنگ عربی به فارسی لاروس، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران 1373. جعفری، محمد تقی، جبر و اختیار، انتشارات ولیعصر، تهران1379 عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1379. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1382 قانونی ،پروین،ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل صص 288 تا 290،انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی، تهران ،1356 گری دسلر، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1381. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ 24، انتشارات صدرا، قم، 1379. مطهری، مرتضی، کتاب بیست گفتار، انتشارات صدرا،قم 1369. مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، ص 48 تا 64انتشارات صدرا، قم.1369 مطهری، مرتضی، انسان در قرآن، انتشارات صدرا، قم 1377 مؤسسه کار وتامین اجتماعی،تاریخچه حداقل دستمزد درایران، تهران 1380. میر سپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی، انتشارات نقش جهان، تهران. 1368. موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمة تفسیر المیزان، جلد 8، 9، 16، 19، دفتر انتشارات اسلامی،تهران 1382. هاشمی ،سیدمحمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلداول،چاپ چهارم.نشرمیزان،1382 تهران

ب- پایان نامه ها:

آلاشتی، رضا، بررسی تأثیر پرداخت پاداش بر عملکرد کارکنان... ، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1378. صادقی، شیرزاد، بررسی برخی از عوامل انگیزشی و تأثیر آن در بهبود عملکرد کارکنان، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1379. فتح آباد. اسداله، نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1375. مظاهری، عباس، بررسی نظرات کارکنان مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دربارة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران، 1375، نویدی ، نصراله .شناسائی عوامل بازدارنده ارزشیابی مؤثرکارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران 1379صص8تا14

ج – مقاله ها:

اردبیلی ،.یوسف،مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی دربخش دولتی.فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش.شماره12 .ص41تهران1373 ابیلی.خدایار،ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دوره جدید سال ششم.شماره یک .تهران 1380صص91تا102 اسماعیلی، زیبا، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناکارآمد شده است، نشریة مردم سالاری، تهران 7/3/81 . اعرابی ، سید محمد ، طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریه دانش مدیریت ص 107 تا 142، شماره 52، بهار تهران 1380، افجه ای، انگیزة کار بیشتروجدان الهی هر انسان است، زمیمة اقتصادی روزنامة اطلاعات،تهران 21/1/62 13. بازخورد 360 درجه الگویی برای ارزشیابی و توسعة افراد در سازمان، نشریة صنعت خودرو، شمارة 61، ص 38 تا 42، تهران1381. جاسبی، عبداله، مقالة انگیزش در مدیریت اسلامی، مجموعةمقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آمزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376. جعفری، محمد تقی، بحث بنیادین در ریشه های انگیزش، مجلة علمی کاربردی مدیریت دولتی، دورة جدید شمارة 19، تهران زمستان 1371. ذوالفقاری.رسول،ارزشیابی عملکرد کارکنان…نشریه تدبیر،شماره 95، تهران .شهریور1378. رزقی رستمی،علیرضا، نظام ترفیعات وارزشیابی عملکرد کارکنان ،نشریة تدبیر114 تهران مردادماه1380. رضایی کلید بری و روشندل اربطانی، بررسی نظام های پرداخت در مدیریت منابع انسانی، نشریة تعاون، شمارة 145 ص 36 تا 39.،تهران، مهرماه 1382. رفیعی، عطا اله، تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376. رهباردار،.حمید،ارزشیابی در آموزش وپرورش-نشریه رشد معلم دوره19 شماره 7 تهران 1378. رنجه بازو.کریم، .نقش ارزشیابی درانگیزش ورضایت شغلی…نشریه اطلاعات تهران.28/3/77 سریان ،د.سیلوا،معرفی نظامهای پرداخت برمبنای عملکردومهارت.ترجمه وتدوین احمداثنی عشری ، نشریه کاآفرین.شماره16، مردادوشهریور1381 سرمد ، غلامعلی ،نقش حقوق ومزایادرافزایش عملکرد،مجاه کارمند.شماره7و نشریه تعاون، شماره 114، تهران 1379. شریفیان ، رکسانا، نشریه مدیریت واطلاع رسانی پزشکی شماره 4.دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1372. شفیع پور مطل، فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15،اصفهان بهار 1379. صادقی،احمد،شیوه های ارزشیابی مدیریت ازعملکرد کارکنان ،نشریه مدیریت درآموزش وپرورش، شماره 17،دانشگاه فردوسی مشهد 1377. صراف جوشقانی ،حسین، بانک اطلاعاتی مرکزآموزش مدیریت دولتی ، تهران 1378 طاهری گودرزی، حجت، و غنی زاده، حسین، تقویت عملکرد گامی فراتر از پرداخت و پاداش، نشریة تدبیر، شمارة 102، تهران خرداد 1379. عبداله عمر، فؤاد، مقالة انگیزش از دیدگاه اسلام، مجموعة مقالات چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی ص 177 تا 195، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران مردادماه 1371. علوی، سید امین اله، مطالعة تطبیقی در زمینة ارزشیابی کار کارکنان در چند کشور نمونه، فصلنامة علمی کاربردی مدیریت دولتی، شمارة 11، تهران زمستان 1369. علوی ، سیدامین اله ، چگونه می توان پرداخت حقوق و دستمزد را با کارایی و بهره وری پیوند داد، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ، شماره 14، تهران 1370 مجدفر، مرتضی.نگرشی به جنبه های منفی ارزشیابی..نشریه همشهری تهران 11و12/3/78. مکارم شیرازی، ناصر، ویژگیهای مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 1و4، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376 منصوری، ایرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ومیزان کارایی آن، نشریة بازار کار، شمارة 131- تهران 1382 . مهریاری.حجت اله ،فرایند ارزشیابی کارکنان ،نشریه فرهنگ وتعاون شماره12، تهران خردادوتیرماه78 مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، سازمان اموراداری واستخدامی کشور، نظام پرداخت کارگزاران از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام، نشریة شمارة 77، تهران مهرماه 1368. میرسپاسی ،ناصر،پژوهش تحلیلی درزمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولتی،فصلنامه مدیریت دولتی.شماره 6 تهران 1368 نعمت پژوه، اردشیر، بررسی ضرورت اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریة قدس، 14 تهران /7/78. نوریان ،ذبیح اله،ارتباط ارزشیابی با بهسازی نیروی انسانی…نشریه اطلاعات تهران 7/5/78

د- قوانین و مقررات:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368. قانون استخدامی کشوری مصوب 1345 مجلس شورای ملی. قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366مجلس شورای اسلامی قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370مجلس شورای اسلامی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی . قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374. مجلس شورای اسلامی . قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی . قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی. آئین نامة ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مصوب 18/10/81 هیأت وزیران. دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 20/10/82 ، شورای عالی اداری.

ه اسناد و گزارش ها:

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382 طرح ارزشیابی کارکنان دولت.سازمان اموراداری واستخدامی کشور.چاپ دوم.تهران بهمن ماه1372ص10 گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه1381صص44تا57 لایحة مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382 نرم افزار قوانین کشور، علی مکرم وکیل پایة یک دادگستری،تهران 1381. نرم افزار المائدة 2، شرکت پیغام نور رایانه.تهران1382 نرم افزار لوح قانون،مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. تهران1383

2- منابع عربی:

حر عاملی ،محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مجلدات 6 و11و13.مؤسسه آل البیت .قم1409 هجری قمری راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین ، مفردات الفاظ قرآن.نشرمرتضوی.تهران1375 شرتونی .سعید ، اقرب المواردفی فصح العربیه والشوارد، جلد 2. نشراسوه. تهران 1377 صدرالدین شیرازی،محمدابراهیم ،تفسیر الشواهد الربوبیه فی منافع السلوکیه، نشرسروش.تهران1375 طریحی.فخرالدین.مجمع البحرین.نشرمرتضوی.تهران 1375 طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 7.دارالکتاب.قم. دی ماه 1372 عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ اول، انتشارات اسلامی، تهران1372 کلینی، محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد سوم،دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365 شمسی متقی هندی ،علاءالدین علی ،کنزالعمال،مؤسسه الرساله،بیروت،1409 هجری قمری مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 74.کتابفروشی اسلامیه.تهران1365 معلوف الیسوعی،لوئیس. المنجد فی اللغه و الاعلام.نشراسلام.تهران1379

پروژه بررسی قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 71 صفحه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل  صورت گرفته است . که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینکه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه  فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل  انجام گرفته و  نتیجه  به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه:

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تعریف جرم

فصل اول :

کلیات تحقیق 

اشتباه در قتل

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی)

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی

فصل ششم :

قتل در فراش

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر 

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

نتیجه گیری

پاورقی و منابع

منابع و مأخذ:

1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

6 _ همان صفحه 108 .

7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

فهرست مطالب:

عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

فصل اول

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

فصل دوم

فصل سوم

تنازع صلاحیت

باب دوم

محاکم جنحه و قباحت

فصل اول

ابلاغ متخاصمین

فصل دوم

حضور متخاصمین

فصل سوم

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

ماده 218 جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند  بر اساس ملاحظات ناشی از نظام 

فصل چهارم

شهود وسایر دلایل

فصل پنجم

ادعای حق العبد

فصل ششم

دعوی فرعی تزویر

فصل هفتم

حفظ نظم در جلسه

فصل هشتم

حکم

فصل نهم

مصارف دعوی

فصل دهم

اجتناب قاضی و رد او

فصل یازدهم

موارد بطلان

فصل دوازدهم

متهم مجنون

باب سوم

محاکم جنایات

فصل اول

تشکیل محاکم جنایات و دوره های انعقاد آن

فصل دوم

اجراءات در پیشگاه محاکم جنایات

فصل سوم

اجراءاتیکه در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی میشود