پروژه بررسی علم قاضی در پویه قضاوت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است. ،،

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است. ، ، ،

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود. ،،

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند. ، ، ، ، ، ، ،

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود. ،

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است » سپس با استناد به انتصار ، غنیه ، خلاف ، نهج‌آلحق ، سراتر ،مختلف‌الشیعهو مسالکقائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود ، .

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه درمقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22-علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند . در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید . برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیستبعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید .

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است .

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه ، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال استدر فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد .

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت کند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است که می‌فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله» یعنی برای اینکه حکم کنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حکم به علم، حکم به آن چیزی که خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حکم کند اعم از اینکه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد .

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حکم کند مگراینکه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده باشد. یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوی به دست آمده باشد.

فهرست مطالب:

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی

نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

مفهوم تفسیر قرارداد

لزوم تفسیر قرارداد

روش‌های تفسیر قرارداد

الف- مکتب تفسیر لفظی

ب- مکتب تحقیق علمی آزاد

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

الف- حالت اول؛ مفاد قرارداد واضح و روشن است.

ب- حالت دوم: مفاد قرارداد مبهم است

ج- حالت سوم: مفاد قرارداد ناقص است

عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها در تفسیر قراردادها

ب- قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد.

ج- قرارداد نباید مخالف اخلاق حسنه باشد.

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

چکیده

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی

بخش اول) مفهوم طرح صنعتی

بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی    

بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی

بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت

بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی

الف) کنوانسیون پاریس

ب) موافقت‌نامه تریپس

ج) سیستم لاهه

بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه

تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده

مدت حمایت از طرحهای صنعتی

بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه

بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 1999

بند چهارم: شرط عدم تحفطAnti safeguard clause

بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه

بند ششم پرداخت‌ها در سیستم لاهه

بند هفتم سیستم لاهه در عمل

منابع

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول صلاحیت محاکم

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم

بند اول- صلاحیت ذاتی

بند دوم- صلاحیت نسبی

الف- دعاوی غیرمنقول

ب- دعاوی اعسار

ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن

و- دعاوی طاری

ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی

فصل دوم اختلاف در صلاحیت حاکم

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم

بند اول- اختلاف بین دو صنف

بند دوم- اختلاف در نوع

بند سوم- اختلاف بین دو درجه

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم

نتیجه‌گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان، ناصر، (1379)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم، شماره 29 به بعد.

2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (1367) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات ماجد، چاپ چهارم؛ واحدی، قدرت الله (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

3- عبدالهاشم، (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

4- جنیدی، لعیا (1379)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27.

5- وزیر نظامی، محمد، در اطراف صلاحیت دادگاهها، مجموعه حقوقی، سال پنجم، شماره 43.

6- متین دفتری، احمد، (1378)، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، چاپ مجد.

7- شمس، عبدالله، (1380)، آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول.

پروژه بررسی حقوقی فسخ نکاح. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

چکیده:

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

مقدمه:

تعریف خانواده 

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند  »« ماده  1032  قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول  پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم  اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم  اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد   « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است 

1-بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید  درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی

تعریف ازدواج

چکیده مطالب

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول  فسخ نکاح

گفتار اول

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق

گفتار دوم

شروع عده

    گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد

تعریف قرن

تعریف  برص

تعریف افضاء

تعریف عنن

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن

تشخیص عنن

- سوم  عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بند دوم

ارکان تدلیس

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها بند چهارم

خصوصیات  خیار فسخ

مبحث سوم

- خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم

خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ 

« 4- فوریت  خیار فسخ

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول

تعریف طلاق

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست   طلاق بائن

بند یکم 

طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود

بند دوم

طلاق  یائسه

بند سوم

طلاق  خلع ومبارات

1-         طلاق مبارات 

طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی

بندچهارم

سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی

«الف – زن سه مرتبه  متوالی  زوجه یک نفر  باشد

ب – نکاح  زوجین دائم  باشد

بند پنجم

نه طلاق

همچنین  ازنظرفقها

بندششم

بند هفتم

طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد

مبحث دوم

طلاق رجعی

بند یکم

ماهیت رجوع

بند دوم

 بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی

بندسوم

ویژگی های مقرری  ماهانه

مقرری  ماهانه  مندرج  درقانون جدید  حمایت خانواده  دارای ویژگی های زیر است

بندچهارم

رجوع

بند پنجم

روابط غیر مالی در طلاق  رجعی

بندششم

نمایندگی  دررجوع

«رجوع  مانند نکاح  وطلاق ، درزمره ی  اعمالی است که باعواطف  شخص بستگی 

گفتار سوم  تشریفات طلاق

مبحث اول

اجازه طلاق

گواهی سلامت  روانی زوجین

مبحث دوم

داوری  در طلاق

منابع وماخذ

 منابع و مأخذ:

1- دعاوی  خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی  - تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

2- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384

3-  حقوق خانواده  - دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.

4- حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5- لمعه  الدمشقیه  - شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  - قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

6-  حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376

7-  حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  - 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  - سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24.

9- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4

10- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  - چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده  - دکتر سید جواد  مصطفوی  - مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  1380 جلد اول .

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  1383

13- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

15- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبی  ازسایت اینترنتی www.yahoo.com  نوشته  ی مهدی  خاقانی  اصفهانی  www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول - 1381

پروژه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 280 صفحه

پیش گفتار:

خدای را شکر وسپاس بی کران که توفیق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس حقوقی جهت خدمت به بندگان صالح ونائل شده و به سعادت مشاوره و وکالت امور حقوقی با هر مشکلی و عنوان به این حقیر نصیب نمود. این لطف و عنایت بی انکار اوست که به هر شکل و صورتی برای مخلوقات خود بارز و آشکار می کند این عبد ذلیل پس از اتمام کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین انصراف از اتمام دورة کارآموزی قضایی باز افتخاری نصیب گشته که در امر وکالت و مشاوره حقوقی خدمت نمایم و همچون یک وکیل و مشاور حقوقی در وهلة اول خداوند و بعد عدالت و انصاف را با عنایت به آیة شریفة ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان را در نظر گرفته و با عطوفت و مهربانی و ترحم با بندگان برخورد نموده و در موارد مقتضی جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم موکل و افراد مستضعف و بی پناه قاطعیت و برندگی خود را متجلی نماید تا بلکه از شهد شیرین و عسل احقاق حق و عدالت نیز مرا نصیب گردد تا چشمانم از دیدن قسط عملی بیتا و بصیر شود. مرا چه افتخاری بالاتر از این که در سایة خداوند لایزال و احکام و موازین فقه جعفر الصادق (ع) و نظام حقوقی ایران که بنا و اساس و مبانی آن برگرفته از آن احکام اجمل و اقدس می بشد مرا نصیب گردد. ضمن اینکه این حقیر بر خود واجب و لازم می داند که از اساتید و معلمان خود تاکنون سپاس و تشکر کرده است آنان را با فراغ دل می بوسم که تاابد مرا مدیون و مشغول الذمه خود کرده اند تا شاید بنده ای از بندگان خداوند بتواند ذره ای در جهت استقرار عدالت تلاش و کوشش نماید. لذا از آقایان قضات بزرگواره از جمله: 1- آقای جمشیدی مستشار شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

2- آقای رامین میرزاجانی شعبه 22 داگاه عمومی تهران - مجتمع قضایی شهید بهشتی

3- آقای حسن رسولی شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی ولیعصر (عج)

4- آقای جوادی دادیار اجرای احکام مجتمع قضائی بعثت

5- خانم اسکندری مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

6- مدیر دفتر محترم شعبه 4 اجرای احکام مدنی و همکاران محترمشان

و سایرعزیزان که در گردآوری این مرقومه مرا شاگرد خود قرار داده و همیاری و مساعدت نمودند تشکر و قدردانی نمایم تا باشد از توفیقات و الطاف خداوند الرحمن الراحمین دریغ و مرحوم نکردند.

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

مقدمه     

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری    

3- الزام به فروش سرقفلی    

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج          

5- مطابقه حق الوکاله          

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه        

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک           

13- اعسار از محکوم به      

14- تقسیم و فروش ماترک    

15- تعدیل اجاره بها           

16- تنفیذ اعمال خیار شرط   

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی      

18- صدورشناسنامه           

19- تعیین داور     

20- فسخ اجاره و تخلیه       

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی  

22- صدور گواهی حصر وراثت        

23- تخلیه و تحویل آپارتمان  

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی  

25- دستور موقت - الزام به فک رهن   

26- صدور گواهی حصر وراثت        

27- اعسار از محکوم به      

28- استرداد چکها - دستور موقت       

29- فسخ قرارداد   

30- تامین خواسته - مطالبه وجه         

31- مطالبه حقوق کارگری   

32- افزایش اجاره بها         

33- مطالبه حقوق کارگری   

24- افزایش اجاره بها         

25- مطالبه وجه حواله        

27- الزام به تجویز انتقال منافع          

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)      

29- توقیف اموال (تامین خواسته)       

30- مطالبه ودیعه  

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت       

32- بخش دوم : حقوق خانواده           

33- دستور موقت - حضانت فرزندان   

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    

35- دستور موقت - ملاقات فرزند       

36- ملاقات دائمی 

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه      

38- طلاق          

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان  

41- الزام به تمکین خاص     

42- مطالبه مهریه 

43- فصل دوم: کیفری        

44- کلاهبرداری   

45- جیب بری (سرقت)      

46- افترا (توهین) 

47- خیانت در امانت          

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی     

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه) 

50- جعل و غصب عناوین دولتی        

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت  

52- جعل واستفاده از سند مجعول       

53- ضرب و جرح عمدی    

54- صدور چک بلامحل      

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی        

56- اعتیاد و نگهداری شیشه 

57- مزاحمت برنسوان        

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو    

60- غیبت از نظام وظیفه     

61- اخلال در نظم عمومی   

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی     

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی          

65- کلاهبرداری   

66- جیب بری (سرقت)      

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب       

68- خیانت در امانت          

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی 

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی           

71- جعل عنوان دولتی        

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی     

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک         

76- الزام به حضور در دفتر خانه       

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی        

78- پرداخت وجه  

79- اعمال ماده 149 قانون کار          

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل      

81- مطابق حقوق کارگری   

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی     

83- رفع اثر تأمین خواسته   

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری   

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی       

88- پرداخت وجه  

89- تخلیه و تحویل آپارتمان  

90- رفع تصرف عدوانی     

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)       

93- دستور تخلیه  

94- رفع تصرف عدوانی     

95- الزام به انتقال رسمی     

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری   

98- تأمین اموال   

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی             

100- خلع ید       

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار         

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری 

105- ترک انفاق   

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)   

107- سرقت                    

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری      

111- سرقت                    

112- ترک انفاق   

113- کیف قاپی    

114- تخریب                   

115- رانندگی بدون پروانه   

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم 

118- ممانعت از حق                      

119- صدمه بدنی غیرعمدی 

120- توهین و فحاشی         

121- ابطال شناسنامه         

122- خیانت در امانت        

123- ضرب و جرح عمدی  

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع         

126- مخدوش کردن چک     

127-صدمه بدنی غیرعمدی 

128- ضرب و جرح عمدی  

129- مزاحمت تلفنی          

130- قرار رد درخواست     

131- مطالبه خسارات وارده 

132- نگهداری مشروبات الکلی          

133- اعسار و تقسیط         

134- ضرب و جرح عمدی  

135- مطالبة بقیه مهریه      

136- اعسار از محکوم به

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

منابع ومآخذ:

کتب‌:

1) اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌ عمومی‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آیتی‌ - امینی‌، تحریرالروضه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقیه‌ - نشر سمت‌ - چاپ‌ 1385.

3) باستانی‌، برومند، جرایم‌ کامپیوتری‌ و اینترنتی‌ جلوه‌ای‌ نوین‌ از بزهکاری‌،بهنامی‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبیب‌ زاده‌، محمدجعفر، کلاهبرداری‌ در حقوق  ایران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علی‌ اکبر، فرهنگ‌ فارسی‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زیبر، اولریش‌، جرایم‌ رایانه‌ ایی‌، محمدعلی‌ نوری‌ و دیگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) میرمحمد صادقی‌، حسین‌، جرائم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) کاتوزیان‌، دکتر ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، انتشارات‌ میزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزیان‌، ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالی‌ پور، حسن‌، کلاهبردای‌ رایانه‌ای‌، مجله‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزیانی‌، محمدحسن‌، ابعاد جرایی‌ کاربرد کامپیوتر و جرائم‌ کامپیوتری‌،خبرنامه‌ انفورماتیک‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهری‌ جبلی‌، محسن‌، جرم‌ و کامپیوتر، مجله‌ قضائی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌،شماره‌ 9، 1372.

قوانین‌

16) قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ - مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تأیید (15/9/67) مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ کمیسیون‌ قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌.

منابع‌ اینترنتی‌:

19) مصاحبه‌ با دکتر میرمحمد صادقی‌ با روزنامه‌ حمایت‌ - سایت‌ وکالت‌.

پروژه حقوق با موضوع اهدا اعضا. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

پیشگفتار:

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق

بیفتد

فهرست مطالب:

مبحث اول

مبحث دوم

تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول

 استدلال مخالفان

گفتار دوم

گفتار سوم

 اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم

ولایت بر تمامیت جسمانی