پروژه بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. 

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. 

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. 

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست .

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول- کلیات و تعاریف   

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران 

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1349.

2- محمد جعفر جعفری لنکرودی، حقوق خانواده، چاپ تهران، 1355.

3- محمد جعفر لنگرودی، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، 1371.

4- سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، سهامی چاپ.

5- خلیل قبله‌ایی خویی، ارث،‌انتشارات سمت، 1381.

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1357.

7- موسی عمید، ارث در حقوق مدنی ایران، چاپ پیروز.

8- حسین مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق ایران و اسلام، اطلاعات، 1370.

9- حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، 1348.

10- علی هائری شاهبانی، شرح قانون مدنی، چاپ آفتاب، وزارت دادگستری جلد 6 و 7.

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفریروحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373قانون اساسی، سال 1380قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

پروژه جایگاه هیات منصفه در حقوق. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه    

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران     

پیش گفتار

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم

سیر قانونی هیات منصفه در ایران       

الف- قبل از انقلاب اسلامی   

ب – پس از انقلاب اسلامی   

گفتار سوم

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 

بررسی  

گفتار چهارم         

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه     

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام     

قضاوت شورایی در اسلام     

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه

پیشنهادها

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1-         استفانی. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوک، آیین دادرسی کیفری،  ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ج اول 1377 جلد 1

2-         امین فواد «حول فکره نظام المحلفین فی الاسلام» مجله المحاماه، سال 49، شماره 2، فوریه 1969.

3-         انصاری، مرتضی القضا و الشهادات، قم، باقری، جلد اول 1415 ق، ج 22.

4-         پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران

5-         پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید

6-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، 1378، ج 5

7-         حر عاملی، محمد بن حسن، وسایئل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج دوم، 1392، ق ج 18

8-         حلی، جعفر بن حسن، شرانع الاسلام، بیروت، دارالضواء، 1403ق/1361 ، ج 4

9-         حلی، حسن بن محمد، مختلف الشیعه،  قم، موسسه نشر اسلامی، ج اول، 1412 ق، ج 8

10-       خامنه ای، مهین دخت «هیات منصفه در دادگاه های کشورهای  متحده آمریکای شمالی»، کانون وکلا، سال پانزدهم، شماره 86.

11-       اسماعیل خطیب، «القضاء الشعبی و نظام المحلفین»، مجله منبر الاسلام، سال 31، شماره 2.

12-       سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، قم، موسسه دارالکتاب، ج سوم، 1412 ق، ج 25.

13-       عباس زراعت، جرم سیاسی، تهران، قفنوس،  ج اول 1377

14-       عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه، بغداد مطبعه العانی، ج اول، 1404ق/ 1984 م.

15-       محمدرضا زینلی، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1378

16-       سبزواری (محقق سبزواری)، کفایه الاحکام اصفهان، مدرسه صدر، بی تا.

17-       احمد سحنون، رساله القضا، مغرب وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه ، 1412 ق/ 1992 م.

18-       سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق سید مهدی رجایی، دارالقرآن، 1405 ق، ج 2

19-       ابن ادریس شافعی، کتاب الام، بیروت، دارالفکر ،ج دوم، 1403 ق/ 1083 م، ج 6 و 7

20-       باقر شاملو، «معرفی و نقدی بر جایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران»، دیدگاه های حقوقی، سال 1، شماره 3.

21-       عباس شیخ اسلامی، جرایم مطبوعاتی، (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، ج اول، 1380

22-       محمد بن علی بن حسین صدوق، المقنع فی الفقه، چاپ شده در سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیه، ج اول ،1410 ق/ 1990 م، ج 11.

23-       صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ج اول ،1369.

24-       طرابلسی، قاضی بن براج المهذب، جامعه مدرسین، 1406 ق، ج 3

25-       محمد بن حسن طوسی المبسوط، فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران، مکتبه المرتضویه، 1378ق، ج 2

26-       محمد ابوشاری عبدالحلیم، نظام المحلفین فی التشریع  الجنایی، المقارن اسکندریه، منشاه المعارف ، 1980 م

27-       عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، 1373، ج4

28-       عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، 1368، ج 1

29-       عمر فاروقن «اشتراک الشعب فی القضاء»، مجله المحاماه، سال 53، شماره 1 و 2

30-       حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی، ج سوم، بیروت، مکتبه اللبنان، 1991م

31-       حسن مشکان طبسی، بزه سیاسی، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره 2

32-       سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضا قم، مکتب امیرالمومنین 7 ، ج اول شوال 1408

33-       روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، قم موسسه النشر الاسلامی، ج پنجم، 1415 ق، ج 2

34-       کاظم معتمدنژاد و گرجی ابوالقاسم و محمد علی اردبیلی، میزگرد جرایم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، شماره 1 ، بهار و تابستان 1381

35-       راضی نجفی تبریزی، تحلیل الکلام فی شرح القضا شرائع الاسلام، قم، استقلال، ج اول، بی تا

36-       محمد حسن نجفی، جواهر الکلام بیروت دارالاحیا التراث العربی، 1399ق/ 1357 ، ج 31

37-       سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی، قم، ج دوم، بهار 1375 ، ج 2

38-       سید محمد هاشمی، «تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان 1371، شماره 10 

پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

منابع و مأخذ:

منابع و مآخذ فارسی

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1368 .

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال 1381 .

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال 1383 .

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال 1385 .

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383 .

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376.

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376.

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376.

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383.

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383.

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387.

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385.

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380.

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377.

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383.

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384.

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378.

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383.

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380.

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ... سال 1383.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377.

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383.

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ...)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377.

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378.

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384.

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377.

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی.

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران.

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380.

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370.

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383.

قوانین داخلی:

1- قانون اصول محاکمات جزائی با اصلاحات بعدی مصوب 1290 .

2- قانون آئین تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.

3- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.

4- قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 با اصلاحات بعدی.

5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.

6- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

7- مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قضائیه.

اعلامیه ها و کنوانسیونها:

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد 1945

2- اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)

4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

5- کنوانسیون حقوق کودک 1989.

پروژه رشته حقوق با معاونت در جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

فهرست مطالب:

معاونت در جرم

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

آن را تشدیدتر می کنند. در معاون نیز تأثیر می کنند.

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم

- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال

- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت

- در مورد جرایم علیه اموال 

ب)در مورد اخفای سایر جرایم

- در مورد جرایم علیه امنیت کشور

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیت در جرم

الف) معنای لغوی و اصطلاحی تسبیب

وجه اشتراک تسبیت و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیت جرم از نظر فقه 

1- در قلمرو مفهوم و مصداق

- از نظر عنصر روانی

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

شرایط

- تحریک به ارتکاب جرم باید صریح و روشن باشد

- تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد

( معاونت در جرم در حقوق تطبیقی )

معاونت در جرم از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه - لبنان

( از دیدگاه عباس زراعت)

علامت های اختصاری

معاونت در جرایم غیرعمدی

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران

معاونت در جرایم غیرعمدی به صورت تطبیقی

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه)

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر عوامل و کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازات معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد

معاونت در جرم

- قتل عمد

معاونت بر قتل عمد

- حصول نتیجه

- اثربخش بودن فعل معاون

- داشتن علم و عمد

- وحدت قصد

مجازات معاونت در قتل عمد

معاونت در شرب خمر

معاونت در محاربه

معاونت در جرم زنا

معاونت در جرائم عمدی

الف)معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

) در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت

) فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده

) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

) معاونت در سقط جنین

) جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

) اخفاء مال مسروقه

) کمک به دایر کردن قمارخانه

معاونت در جرائم علیه اشخاص

معاونت در کلاهبرداری ( تعزیرات)

معاونت در جرم سرقت

معاونت در سرقت مستوجب حد

معاونت در جرم مستوجب تعزیری