پروژه حقوق با عنوان معامله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معاملهرا برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند وکسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت راهمراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است وتملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتیکه مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعهکند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

فصل سوم- در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

عقد رهن و شرایط تحقق آن

الف- مفهوم رهن و اوصاف آن

ب- شرایط مورد رهن

رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن

وثیقه دین به طرف غیر مستقیم

1-معامله با حق استرداد

2-ضمانت در پرداخت

3-وکالت در تملک

4-انتقال صوری

5-وثیقه قراردادی

منابع

منابع و مأخذ:

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس باهمکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

پروژه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

فهرست مطالب:

مقدمه

چهار چوب نظری

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس

عوامل همگرایی و همکاری

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس

تولیدات نفتی و غیر نفتی

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس

اهداف سیاسی

اهداف اقتصادی

اهداف امنیتی – نظامی

ایران و سیاست خارجی امریکا

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1- دهشیار – حسین ، سیاست خارجی امریکا و هزمونی – انتشارات خط سوم تهران 1381

2- دهشیار- حسین ، سیاست خارجی امریکا در آسیا – موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ، تهران 1382

3- همان

4- همشهری دیپلماتیک – سال اول – شماره دوازدهم – نیچه اسفند 1385

5- روزنامه سیاست روز – سخنان کوفی آنان – چهار شنبه ، 13/10/1385

6- Forging a new security order for The Persian golf – Michael Ryan Kraig – Mlddle east policy/Vol .X111/No/1,spring 2006

7- دهشیار – حسین – سیاست خارجی امریکا در آسیا ، ابرار معاصر ، تهران 1382

8- دهشیار – حسین – سیاست خارجی امریکا و هژمونی – انتشارات خط سوم تهران 1381

9- همشهری دیپلماتیک ، سال اول ، شماره دوازدهم نیمه اسفند 1385

10- مجله الدفاع العربی (مجله دفاع عربی) ایران النوویه و تحدیات دول الخلیج- القاهره شتاء 2006

11- دهشیار – حسین – سیاست خارجی امریکا در آسیا- موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر – تهران 1382

12- forging a new security order for The Persian gulf

13- A win –win us.strategy for pealiny with rian , Michael McFaa and abbas milani and Lary dlamond , Washington Quarterhy , Winter 2006-07

14- همان

15- چامسکی – نوام ، مقاله اینترنتی شبکه تلویزیونی تله سور – ترجمه خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران 20/1/1386

16-Nuclear iran : perils and prospects – Jahangir amuzegar Middle east policy , Vol . X111 , No2,summer 2006

17- همان

18- How to keep the bomb from iran , scotl , Sagan , Foreign affairs , September loctober , 2006

19- همان

20- پیشین

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول  کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول  تاریخچه حق شفعه

بخش دوم  مفهوم حق شفعه

مبحث اول مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم  مفهوم اصطلاحی

بخش سوم  اوصاف حق شفعه

مبحث اول  حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم  حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم  حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل 

مسأله اول  چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم  صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم  همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم  حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم  حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم  حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم  حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم  شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول  غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم  قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم  لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم  محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم  انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول  وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول  دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته دوم  خیاری بودن بیع

بند اول ‌ دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته سوم  بیع فضولی

نکته چهارم  اقاله بیع

نکته پنجم  فسخ بیع

فصل سوم  زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول  اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف اسقاط حق پیش از بیع

ب فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم  اسباب قهری زوال حق شفعه

الف فوریت در حق شفعه

ب ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم  اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

منابع و مأخذ:

- اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، احمدی طباطبائی، دکتر سید جواد، فروردین 1344 ، چاپخانه زندگی.

2- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، انتشارات دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1405 هـ ق.

3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی عاملی، انتشارات موسسه اعلمی، بیروت.

4- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن بن علی طوسی، انتشارات مکتبه المرتضویه، تهران

5- الوافی، محمد محسن فیض کاشانی، انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمین (ع)، اصفهان، چاپ اول، 1414 هـ.ق.

6- تحریرالوسیله، روح الله، خمینی، ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اول، 1369.

7- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، زمستان 1370.

8- جواهر الکلام فی شرح شرائه الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367.

9- حقوق مدنی، امامی، دکتر سید حسن، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ج 3.

10- حقوق مدنی، ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معیّن)، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370.

11- حقوق مدنی، عدل «منصور السلطنه»، مصطفی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342.

12- شفعه وصیت ارث اسباب ثلاث تملک در حقوق مدنی، نوری، دکتر رضا، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372 ، تهران.

13- لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، انتشارات دارالفکر، بیروت.

14- مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985.

15- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوازدهم، مهرماه 1369.

16- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، حاج شیخ موسی نجفی خوانساری.

17- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، انتشارات موسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، 1407 هـ ق.

پروژه بررسی خروج صغیر از حجر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                    

فصل اول            

حجر و انواع آن    

مبحث اول

تعریف اهلیت و انواع آن

1-1- اهلیت تمتع   

2-1- اهلیت استیفاء

مبحث دوم

1- تعریف حجر و انواع آن   

2- اسباب و علل حجر         

3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213     

مبحث سوم

1- صغیر و حدود حجر آن    

2-بلوغ و علائم آن

فصل دوم :

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول :

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر        

قسمت اول : اثر عام زوال مجد           

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر       

مبحث دوم :

1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام

2- تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه     

مبحث سوم :

بررسی و نقد ماده 1210     

رای استفتائات      

رای و حد رویه     

نتیجه     

منابع     

منابع و مأخذ:

منابع حقوقی :

دکتر ناصرکاتوزیان، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی

دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تعهدات)

دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2

دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین

دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق

دکتر پرویز نوین، حقوق مدنی 3

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1

منابع فقهی :

قرآن کریم سوره‌ی مبارکه نساء، آیه 6

امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الحجر

علی علی آبادی، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی

علامه حلی، تذکره

شهید اول شرح لمعه

دکتر محمصانی، النظریات العامه الموجبات و العقود، ترجمه‌ی جمالی محلاتی

علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی،

علامه حلی، المختصر النافع، کتاب الحجر

شهید ثانی، المعه،

محقق حلی شرایع الاسلام

پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیهخود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در اسلام

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

منابع حقوقی پناهندگی

فصل دوم

اعطای پناهندگی

علل پناهندگی

پناهندگان بدون تابعیت

تقاضای پناهندگی

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

فصل سوم

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

فصل چهارم

احوال شخصیه

احوال شخصیه پناهندگان

احاله

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

نحوه دادرسی در ایران

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

معافیت پناهندگان از دادن تامین

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

فصل ششم

اشتغال پناهندگان

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

فصل هفتم

تحصیل تابعیت

معافیت از شرط اقامت

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

فصل هشتم

فوت پناهنده

فوت پناهنده در ایران

ترکه پناهندگان

علت مهر و موم ترکه

تصفیه ترکه

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

پناهنده کیست؟

فصل دوم

کنوانسیون 1951 پناهندگان

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.کنوانسیون 1951؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

قوانین:

قانون اساس؛ قانون مدنی؛ قانون امور حسبی؛ قانون مجازات اسلامی؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون کار.