علل ظهور ادیان و علت آغاز و پایان رسالت پیامبران، اهداف و قلمرو دین و شناخت و ارتباط ادیان الهی با هم

دانلود علل ظهور ادیان و علت آغاز و پایان رسالت پیامبران، اهداف و قلمرو دین و شناخت و ارتباط ادیان الهی با هم بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 29

موضوع تحقیق : چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با غلبه بر مشکلات آموزش ریاضی و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

   این تحقیق بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :  مقدمه   سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه :

یهود، مسیحیت و اسلام به نوعی به دنبال هم آمده اند و هر یک ادیان قبلی خود را تایید می کنند اما قوانینی در این ادیان وجود دارد که با هم تناسب ندارد و یا مثلا در دین قبلی وجود نداشته است. مثلا خوردن شراب در مسیحیت ایرادی ندارد ولی در اسلام حرام است. وقتی دنبال دلیل این امر بودم عمدتا با این پاسخ برخورد کردم که انسان ها در زمان های گذشته ظرفیت پذیرش برخی از این قوانین را نداشته اند و باید ادیان قبلی می آمده اند و زمینه را برای ظهور ادیان جدیدتر فراهم می کردند. تا حد زیادی هم می توان آن را دلیل قانع کننده ای دانست. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. بعضی از قوانین در یهود و اسلام یکی هستند ولی در مسیحیت فرق می کنند. از بین آنها قانون قصاص بیشتر از همه توجه مرا به خود جلب کرد. قوانین یهود و اسلام بسیار مشابه هم و بر اساس مقابله به مثل هستند ولی این قوانین در مسیحیت به طرز عمیقی متفاوتند. در انجیل آمده که اگر کسی به شما سیلی زد طرف دیگر صورت خود را نیز به سوی او برگردانید تا سیلی دیگری هم به شما بزند! نه تنها بحث مقابله به مثل نیست بلکه صحبت از رحم و عطوفت بسیار است. یا مثلا در انجیل آمده که دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها دعا کنید در صورتی که این مساله به هیچ عنوان مورد تایید تورات و قرآن نیست. در مورد این قوانین چه می توان گفت؟! آیا چنین چیزهایی وضع قوانین بر اساس آزمون و خطا را تداعی نمی کند؟ ابتدا قانونی وضع شده، بعد تغییر پیدا کرده و به تعبیری تکمیل شده و سپس دوباره به قانون اولی برگردانده شده است. 

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .

پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

مقدمه:

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

1-1- تعریف مست و مستی

1-2- صفات مستی

1-3- عوارض مستی

1-4- اسباب مستی

1-4-1- الکل

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی

1-4-1-2- اندازه می برای مستی

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم

1-4-2- مواد مخدر

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم

1-5- نواع مستی

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی

1-5-1-1- مستی تام

1-5-1-2- مستی نسبی

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست

1-5-2-1- مستی ارادی

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-2- مستی غیر ارادی

1-6- تعریف مسئوولیت

1-7- انواع مسئوولیت

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی

نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف- کتاب

یک- فارسی

1- اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، ج2، چ اول، تهران، میزان ، 1377.

2- الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.

3- باهری، محمد، «تقریرات حقوق جزای عمومی»، چ اول، تهران، رهام، 1381.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط ترمینولوژی حقوق»، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

5- حکمت، سعید، «پزشکی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.

6- دانش، تاج زمان، «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، کیهان، 1381.

7- شکری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.

8- علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.

9- عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام  بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373

10- فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.

11- کی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.

12- گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

13- گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.

14- گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.

15- گودرزی، فرامرز، « پزشکی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.

16- گودرزی، فرامرز و کیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.

17- محمودی، عباسعلی، «حقوق جزای اسلام»، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.

18- ولیدی، محمد صالح، «حقوق جزای عمومی»، ج 3، چ اول، بی جا، اورامان ، 1373.

دو - عربی

خویی، ابوالقاسم، «مبانی تکمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.

ب- پایان نامه

مهران ، ناصر، «مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری»، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1356.

ج- فرهنگ لغت

1- «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.

2-«فرهنگ لغت دهخدا»، علی اکبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

3- «فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

چکیده:

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند . 

مقدمه:

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1       عقد

1-1-1 عقد در لغت

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

1-2-4 اقسام عقد اجاره

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

1-3-1 آیات

1-3-2 روایات

1-3-3 اجماع

1-3-4 عقل

1-4 تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص

2-2 ارکان اجاره اشخاص

2-3 اجرت

2-3-1 شرایط اجرت

2-3-2 اقسام اجرت

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی

2-4 شرایط متعاقدین

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2-2 حداکثر مدت اجاره

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران

3-2-4 فقه عامه

3-2-5 فقه امامیه

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص

3-3 اجاره مؤبد

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر

3-4 اجیر

3-4-1 تعریف اجیر

3-4-2 اقسام اجیر

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر

3-5 اجیر شدن بر واجبات

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟

3-6-1 ادله اصحاب

3-6-2 انتقال جنین

3-6-3 نظر موافقان

3-6-4 نظر مخالفان

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی

3-7 رضاع و ارتضاع

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج

3-7-3 زنان شوهردار

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده

3-9 عیب اجیر و وجود خیار

3-10 تعریف معاطات

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-4 پایان مدت اجاره

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار

4-2-1 اتلاف

4-2-2 آثار تلف

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد

4-3-1 تسلیم موضوع کار

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت

4-4 تعریف حقوق کار

4-4-1 تعریف قرارداد کار

4-4-2 حقوق بنیادین کار

4-5 تعاریف و اصول کلی

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد

4-5-2 تعلیق قرارداد کار

4-5-3 خاتمه قرارداد کار

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

4-6 شرایط کار

4-6-1 حق السعی

4-6-2 مدت

4-6-3 شرایط کار زنان

4-6-4 شرایط کار نوجوانان

4-7 مسائل متفرقه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1-         القرآن الکریم .

2-         ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق. 

3-         ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق .

4-         ابن رشد ، بوایة المجتهد ، بیروت ، بی تا

5-         ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .

6-         ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق .

7-         اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، 1366

8-         اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق .

9-         امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .

10-       امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا، 1373 .

11-       انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، 1410 ق .

12-         بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329.

13-         بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا

14-       الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری .

15-       الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، 1375 .

16-       جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .

17-         همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.

18-         همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .

19-       همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

20-       همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

21-       الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه‍. ق .

22-       حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ،  بیروت ، 1415 ق .

23-       حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .

24-       حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت  ،1416 ق .

25-       حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ،  بیروت ، 1401ق .

26-       حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

27-       حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

28-       همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق .

29-       همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .

30-       همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق .

31-       همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .

32-       حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق .

33-       حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410.

34-       حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، 1417 .

35-       حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .

36-       خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق .

37-       خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا

38-       همان ،  المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق .

39-       راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .

40-       رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، 1382 .

41-       زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .

42-       السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش .

43-       همان ، تنقیح الرائع .

44-       سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش .

45-       سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق .

46-       سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق .

47-       شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ،  شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ، 1405 .

48-       همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق .

49-       همان ، روضة البهیة ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .

50-       شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .

51-       شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

52-       شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .

53-       همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

54-       شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا

55-       صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، 1378 .

56-       صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380 .

57-       همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1372.

58-       صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382 .

59-       طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه 1354.

60-       طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت 1417 ق .

61-         عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، 1373.

62-       فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، 1379.

63-       فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعة العلمیه قم ، 1389 ق .

64-       فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، 1401 ق .

65-       فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا .  

66-       قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر .

67-         کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

68-         همان ، عقود معین ، ج 1 و  3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

69-       کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا .

70-       کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ، 1408

71-       محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، 1377 .           

72-       محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا .

73-       محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1375 .

74-       مرداوی ، الانحاف ، بی تا

75-       مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، 1304 ق

76-       موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا .

77-       موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ 19،1380 .

78-       همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا .

79-       همان ، چاپ اعتمادی .

80-       مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374 .

81-       نجفی، محمد بن حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا .

82-       نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1 ، چاپ احمدی ، 1382 .

83-       همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1380 ش .

84-       هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبة آیت اله مرعشی ، قم 1405 ق.

85-       یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375.

86-       اینترنت :

87-       www.balagh.net

88-       www.hoghoogh.com

89-       www.resane.com

پروژه تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

همیشه باید دید تیتر خبری ای که با نام هر کشوری قرینه است، چیست؟ تصویری که با اخبار در مورد هر کشوری به دنیا داده می شود ترکیبی است از واقعیات آن کشور و تصویری ـ تخیلی ـ تدوینی که قرار است مردم دنیا از جایی داشته باشند.  اگر قرار باشد کشورهایی از جهان به یک جایی طمع کنند، لازم است از قبل زمینه های خبری اش را بسازند. آنچه من دریافته ام این است که متأسفانه در افغانستان امروز چیز چندانی به جز خشخاش برای طمع کردن وجود ندارد. پس افغانستان در اخبار همیشگی دنیا سهم کمی دارد و قرار نیست مشکلی از آن به این زودی ها حل شود. افغانستان اگر مثل کویت صاحب نفت و مازاد درآمد نفتی بود، می شد سه روزه آن را توسط امریکا از عراق پس گرفت و هزینة حضور ارتش امریکا را هم از مازاد درآمد نفتی کویت برداشت. همچنان که تا دیروز که شوروی وجود داشت، افغان می توانست به عنوان جنگنده علیه بلوک شرق و با عنوان شاهد ظلم کمونیست ها در رسانه های غربی مورد توجه قرار گیرد اما پس از عقب نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی آن، چرا امریکا که مدعی حقوق بشر است، نه برای ریشه کن کردن فقر این همه انسان که در خطر مرگ از گرسنگی هستند، و نه برای ده میلیون زنی که از تحصیل و فعالیت اجتماعی محرومند، گامی جدی پیش نمی نهند؟

برای آنکه افغانستان چیزی برای طمع کردن و بهره بردن دنیای امروزی ندارد. افغانستان دختر زیبایی نیست که دل هزاران نفر عاشق را بلرزاند، متأسفانه افغانستان امروز بسان پیرزنی است که هرکه طمع نزدیک شدن به او را داشته باشد با محتضری روبرو خواهد شد و هزینة این محتضر را کسی که آن را روی دست خود یافته است می پردازد و می دانیم که روزگار ما روزگار سعدیِ " بنی آدم اعضای یکدیگرند " نیست.

فهرست مطالب:

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از :

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت.

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

توان گفت تاریخ افغانستان گرفتار جغرافیای کوهستانی خویش است.

بازار خماری جهانی و نسبت آن با تولید مواد مخدر افغانستان

مسألة مهاجرت و پیامدهای آن

طالبان کیستند

ملاعمر کیست

نقش سازمان های بین المللی در افغانستان

زن افغان، زندانی‏ترین زن جهان

خشونت افغان

عاقبت جنگ در افغانستان

حل بحران اشتغال