پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آنبه شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که درگستره ای بسیط و در عین حال منسجممقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیشطراحی شده بود و پس از سه سالتلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه                                                                                                            

2- فرایند کار                                                                                                       

3- روش و اصولاجرای طرحهای پژوهشی                                                        

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                             

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                        

4-1-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-1-3-جهت گیری و اهداف اصلی                                                                 

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـحوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                       

 4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

فصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

2- ارکان اعتصاب

الف قطع کار

ب دسته جمعی بودن این اقدام

ج وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د شغلی بودن خواستهای کارگران

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم آثار اعتصاب

طرح بحث

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

ب محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی

ب) قانونگذار عادی

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

الف) فسخ عقد کار

ب) انفساخ عقد

ج) تعلیق

3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

انواع سبب

انواع منفعت

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید

مقدمه:

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجدشخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

الف: شرکت سهامی

ب: شرکت با مسئولیت محدود

ج: شرکت تعاونی

ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند

در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

ماده 105 ق.ت. مقرر می کند

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوقتجارت، دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, londonmartin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyorkKumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: تعریف حریم

تعریف حریم در فرهنگ لغات

تعریف حریم از نظر حقوقدانان

تعریف حریم در قوانین و مقررات

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

حریم در فقه اهل سنت

حریم در فقه شیعه

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی

میزان حریم در قانون مدنی

منابع و مأخذ:

1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378

2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68

3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68

4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68

5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68

6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97

7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121

8و9-همان منبع

10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270

11- همان منبع

12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258

13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96

14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379

15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448

16-ماده 136 قانون مدنی

17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63

18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 1370/4/12 و1379/9/24

19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237

20- همان منبع

21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29

22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب1346/7/22

23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448

24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111

25- همان منبع

26- همان منبع

27- همان مبع

28- همان منبع

29-همان منبع

30- همان منبع، صفحه 112

31- همان منبع ، صفحه114

32-همان منبع ، صفحه 113

33- همان منبع ، صفحه 114

34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347

35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351

36- همان منبع ،ص 352

37- همان منبع، ص 353

38- همان منبع، ص 3

(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

(40) همان منبع

(41) همان منبع

(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167

(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35

46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707

47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350

48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43

50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .

51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .

فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187

52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .

53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333

پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

فوت متهم در مورد مجازات های شخصی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت عفو اعتبار امر مختوم نسخ مجازات های بازدارنده مرور زمان در مجازات های باز دارنده

مقدمه:

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

بخش اول : کلیات  

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب     

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-3 سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن            

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی         

2-2 در مرحله دادرسی       

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب    

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب      

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن  

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی  

- مرجع دادرسی    

الف : دادگاه کیفری استان     

ب: دادگاه عمومی و انقلاب   

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار     

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی        

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی           

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی            

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب           

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت   

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی          

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل اول: فوت     

کلیات     

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت

الف ) مرگ ظاهری

ب) کما   

ج) مرگ مغزی    

د) حکم موت فرضی           

2-1-1 :معنای مجازات شخصی         

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها        

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه      

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی        

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال           

3-1اثر فوت بر مراحل دادرسی          

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب          

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی          

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی          

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم         

4-1 : نمونه کاربردی         

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت      

کلیات     

1-2: معنای گذشت

2-2: جرایم قابل گذشت       

 3-2: راه های شناسایی جرایم قابل گذشت         

الف : روش ضابطه قانونی   

ب: روش احصای قانونی      

ج: روش قانون گذار ایران    

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

1-4-2 : تعریف شاکی        

2-4-2 :تشریفات گذشت       

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع       

ب: اهلیت استیفاء   

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی    

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی         

کلیات     

1- تعریف

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب        

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی         

 و قبل از صدور حکم         

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 

فصل چهارم : عفو

کلیات     

4-1 : تعریف       

4-2 :انواع عفو    

الف: عفو عام       

ب: عفو خاص      

4-3 : آثار عفو     

الف : آثار عفو عام

ب: آثار عفو خاص

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه          

کلیات     

1-5 : تعریف       

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری      

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات    

6-1 : تعریف       

6-2 : علت وضع مرور زمان            

الف : دلایل موافقان            

ب: دلایل مخالفان   

6-3 : انواع مرور زمان      

1-3-6: مرور زمان شکایت  

2-3-6: مرور زمان تعقیب   

3-3-6 : مرور زمان مجازات            

6-4 قطع مرور زمان          

الف : علل انقطاع مرور زمان            

ب : آثار انقطاع مرور زمان  

6-5 تعلیق مرور زمان        

6-6 آثار مرور زمان          

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل هفتم : جنون  

کلیات     

1-7 تعریف جنون  

2-7 انواع جنون    

الف : جنون ادواری            

ب: جنون دایمی     

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم       

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم    

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب          

نتیجه گیری         

پیشنهادات           

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378

2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384

3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384

4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376

5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383

6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381

7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381

8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381

9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384

10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382

11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384

12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371

13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382

14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال1382

ب ) مقالات و جزوات :

1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81

2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12

3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :

1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381

2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382

3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381