پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.

و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :

- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است

- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4

با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .

همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :

سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."

میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید .

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و سقط جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مورد بحث قرار می دهیم .

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آید .

با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد . " و همچنین قسمت اخیر ماده 91 نیز که مقرر میدارد : ...

و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود " ، ملاحظه میشود که قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است .

در نتیجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن حامل ، که ممکن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد .

یادآوری این نکته بجاست که در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا در استعمال آنها تمکین مینمود ، مجازات یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد .

ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )

برای تحقق سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل ، اقدام مثبتی انجام دهد . بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینکه بدون قصد حصول سقط جنین ، زن حامل را مصدوم نماید ، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممکن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد .

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد 194 تا 200 قانون دیات و ماده 151 قانون تعزیرات سقط جنین ممکن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا کند .

الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد 18 الی 184 آن قانون حکمی دیده نمی شود.

به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات اسلامی که جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی میشود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد . این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است .6

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از :

01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان

اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد .

مطابق ماده151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی ، حبس از 3 ماه الی 1 سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محکوم خواهد شد .

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ضابطه اساسی تشخیص جرائم غیرعمدی وجود اثبات خطای جزائی مرتکب جرم است . خطای جزائی نیز عبارت است از ارتکاب عملی که در انجام آن احتمال ایراد صدمه و زیان دیگری وجود دارد ، و این عمل ممکن است یک عمل مثبت مانند بیاحتیاطی راننده و یا عملی مانند بی مبالاتی مرتکب باشد . لکن وقوع خطا به تنهائی موجب مسئولیت مرتکب جرم غیرعمدی و تحمیل مجازات بر وی نمی باشد. زیرا برای آنکه مرتکب از نظر جزائی مسئول دانسته شود ، لازم است بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد .

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

1- هرگاه در اثر ضعف و یا اشکالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی که در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود ، آیا می توان کسی را مسئول دانست ؟

پاسخ به این سوال منفی است . چه اساسا این موارد را نمی توان به کسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .

2- ممکن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد ، در اینصورت نیز آیا کسی مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ در این مورد نیز منفی است . چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است که جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانیکه در سلامت او موثر و مسئول می باشند مسئول مرگ او می باشند ، لکن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به کیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد ، کسی که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .

3- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام ( و طی در حال حیض ) یا به شبه یا به زنا تشکیل شده باشد و کسی او را سقط کند آیا مرتکب مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ به این مورد مثبت است ،چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی که به موجب آن ، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احکام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت .

4- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین ، طبق ماده 198 به نسبت دیه همان جنین است . فی المثل اگر یک دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود ، چون دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد و دیه دو دست در مرد دیه کامل است و دیه کامل در جنین 100 دینار می باشد . پس دیه یک دست در مورد جنین 50 دینار خواهد بود .

در مورد خراش به سر و صورت جنین ، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاری شود ( حارصه ) مطابق ماده 186 قانون دیات " یک شتر " می باشد و یک شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دینار می باشد پس دیه خراش در این موردیک دینار دینار یعنی یک دهم دیه خراش (در غیر مورد جنین می باشد .

5- اگر کسی مرتکب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یک دیه کافیست یا باید به تعداد هر نفر یک دیه بپردازد ؟

با توجه به مواد 195 و 197 قانون دیات مرتکب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود .

6- اگر خود زن جنین را سقط کند آیا او هم باید دیه بپردازد ؟

طبق ماده 196 قانون دیات هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را در هر مرحله ای که باشد بپردازد و خود وی از آن دیه سهمی نمی برد .

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

فهرست مطالب:

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقدمه

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

جنایت در فقه امامیه

گفتار نخست: احکام تکلیفی سقط جنین

نظریه فقها درباره وصیت

اقسام فعل

کلمات فقها

نقد و بررسی

کفاره قتل عمد

کفاره قتل خطایی

نظریه فقها

منابع

منابع و مأخذ:

2-در این باره رجوع شود : به رای شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رای شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم دیوان عالی کشور . که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است .

3- دکتر ابراهیم پاد – حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ،صفحات 68 و 70 چاپ سوم ، سال 1352

4- هر دینار یک مثقال طلا به وزن 18 نخود می باشد .

5- ماده 852 قانون مدنی :"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد ."

6- دراین باره رجوع شود ، به جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی ، صفحه 597

پروژه تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از  یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه: طرح تحقیقاتی

شرح و بیان مساله پژوهش

بررسی متون موجود

سوال اصلی

سوالات فرعی

مفروض ها

فرضیه

متغیر های اصلی تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

بخش اول: تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه

فصل اول: برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف: تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها

بخش دوم: تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه

فصل اول: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی)

الف: پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری

خلیج فارس «۷۶- ۱۳۶۸ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین‌الملل

ب: سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای

همکاری خلیج فارس «۷۶ به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

منابع و مأخذ:

Trevor, Samon, Issues in international releations, Routledge London and Newyork , 2000 , p.p.57-58. غلامرضا، علی بابایی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 24. حمید، بهزادی، اصول روابط بین الملل، تهران، دهخدا، 1368، ص 104.Stephen, j, Cimbath, National security strategy, New york, Praeger, 1984, p. 24.J. Josf, Romm, Defining national security, Concil on foreign relations press, 1993, pp. 5-6. رابرت، ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377 ،صص52-51 .Jeffry.m, Elliot, and Rebert, Rinald, The arms concil, disarmamennt and military security in senta Barbara, Oxford, 1984, p.71. مقصود، رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص26. غلامرضا، علی بابایی، پیشین، صص145-144. مقصود، رنجبر، پیشین، ص27. هلگا، هافندرن، «معمای امنیت؛ نظریهپردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بینالملل»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، سال6، شماره4، زمستان 1371، صص10- 8 . علیرضا، طیب، ارزیابیهای انتقادی در زمینه امنیت بینالملل، تهران، نشر نی، 1380 ، صص202-201. همان، ص152. آر، لیتل، مکین لای آردی، امنیت جهانی: رویکردها و نظریهها، مترجم، اصغر افتخاری،پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران1380 ، ص107.

بنقل از:

H.Buehrig, “Woodrow Wilson and the Balance of power”, Bloomington, Indiena University press, 1955. محمد حسین، میرزا آقایی، «ماهیت نظم نوین بینالمللی»، مجله روابط بینالملل،

شماره2 ، ص8 .

احمد، نقیبزاده، تحولات روابط بینالملل از کنگره وین تا امروز، تهران، انتشارات قومس، 1369، ص195. همان، صص205-203. همان، ص 199. مقصود، رنجبر، پیشین . ص 34. ابوالحسن، سعادتمند، جنگ سرد در سالهای 62- 1945، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 15. حسن، صبحی، «آثار امنیتی و اقتصادی تحولات ژئوپولتیکی در نظام بینالملل

1995- 1945»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال 7، شماره 25، زمستان 1379، ص 1959.

سیدمحمد،طباطبائی، روابط بینالملل و نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات بیجا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1373، صص 98- 97. احمد، نقیبزاده، پیشین، ص 120. سیدمحمد، طباطبائی، پیشین، صص 98- 97. گراهام، تی، آلیس، شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، ص 2. محمدجواد، امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1381، صص 26- 25. جلیل، روشندل، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران، انتشارات سمت، 1374. ص26.Hans.J.Morgenthau, Politics Among Nations, New York ,Mcgraw Hill,1960, p. 12. بنیامین، میلز، «مفهوم امنیت: ضرورت و باز تعریف»، مترجم مسعود آریایی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ص 167.A, Hurrell, and Bkingsbary, The intermational poltics of the Environment Actors, Interests and Institutions, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 4. سیدحسین، سیفزاده، معمای امنیت و چالشهای جدید غرب، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1383، ص 27. مسعود، طارم سری، ملاحظاتی درباره جنبه های نظری روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376.ص70. Hans. J. Morgenthau,Op.Cit, p. 22.Ibide, p12.Frederick, Schuman, Inrerational politics, fouth edition, New York, McGraw Hill 1954, pp. 5- 6. . K. N. man, Walts, State and war; A. Theoretical Analysis, New York, Columbia University press, 1959, p. 232. علیرضا، طیب، پیشین، ص 152. جرج، اچ، کوستر، « رویکرد نظامی » در کتاب مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، مترجم اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، صص 5- 143. مقصود، رنجبر، پیشین، ص 33. هاریت، وارد، قدرتهای مبانی در قرن 20، ترجمه جلال رضایی راد، تهران، بیجا، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1360، ص 336. مسعود، اسلامی، « جایگاه و موقعیت کشورهای کوچک در نظام بینالملل » مجله سیاست خارجی، شماره 4، 1369، ص 551. هلگا، هافندرون، معمای امنیت و نظریهپردازی و ایجاد رشتهای در زمینه امنیت بینالملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380، ص 202. رضا، سیمبر، «بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بینالملل»، مجله سیاست خارجی، سال 14، شماره 3، پائیز 1379، ص 717. زیبگینو، برژنسکی، در جستجوی امنیت ملی، مترجم ابراهیم خلیلی، تهران، انتشارات سفیر، 1369، ص 3.Stephen, Phillipcohen, The security of south Asin, New Dehi, vistur pub, 1987, p. 26. سید اصغر، کیوان حسینی، نرم افزارگرایی در سیاست خارجی آمریکا و امنیت در جهان سوم، پایان نامه دکتری رشته روابط بینالملل، تهران، 1381، ص 41.

پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: کلیات   

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن   

1-1- مفهوم ضرر

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن    

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی   

1-4- محروم ماندن از کار    

1-5- ضرر معنوی            

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار   

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت

فصل دوم: فصل زیان بار     

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار

1-1- تقصیر با فعل مثبت    

1-1-1- قاعده      

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها       

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل        

1-2-1- اقسام ترک فعل       

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری           

1-2-3- نتایج عنصر مادی   

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار   

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون   

2-2-1- نظریه‌های حقوقی   

2-2-2- حقوق موضوعه ایران          

2-3- آزادی اراده  

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  

2-3-2- نقش اراده آزاد       

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز          

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز          

3-2- افعال مشروع            

3-2-1- دفاع مشروع          

3-2-2- امر آمر قانونی       

3-2-3- اکراه یا اجبار         

3-2-4- غرور     

3-2-5- اضطرار  

3-2-6- اعمال حق            

3-2-7- مصلحت عمومی    

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل     

فصل سوم: رابطة سببیت     

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت   

1-1- لزوم رابطة سببیت     

1-2- اجتماع اسباب           

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت     

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  

2-2- فعل شخص ثالث        

2-3- تقصیر زیاندیده          

منابع و مأخذ:

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311.

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370.

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.

پروژه حقوق با موضوع تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

تاریخچه:

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند:

1-         جمع آوری مالیات

2-         اجرای احکام قضائی

3-         برقراری نظم و امنیت

4-         برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه  .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت  .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد  .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت  دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

فهرست مطالب:

فصل اول

1- تاریخچه

2- تعریف شرکتهای دولتی

3- علل تاسیس شرکتهای دولتی

4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

5- ارکان شرکتهای دولتی

6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.

دلیل های استثنا

8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

1- دورة آزمایشی و آموزش

2- انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

1- حقوق و مزایای مالی

2- مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از کار افتادگی

1- باز نشیتگی

2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

1- تعریف موسسات عمومی

2- موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای

3- مرجع تاسیس موسسات  عمومی

4-  قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

5- میدان عمل موسسات عمومی

6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

7- نظام حقوق موسسه عمومی

8- سازمان اداری موسسات عمومی

9- محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

1- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشکیلات وارکان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

2- موسسات و نهادهای انقلابی

3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق .  . ک )

4- شغل و مقام های مستثنا شده

5-  قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

مجازات دیه برای موسسات عمومی

اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

رای دادگاه

منابع و مأخذ:

1-         حقوق اداری ایران (استخدام های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران )

تالیف : عبدالحمید ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر 1379 

2-         حقوق اداری

تالیف : دکتر منوچهر طباطبا ئی مؤتمنی ، چاپ 1373

3-         حقوق اداری (2-1 )  ، کلیات و ایران

تالیف : دکتر رضا موسی زاده ، استادیار دانشکدة روابط بین الملل 1377

پروژه حقوق با عنوان معامله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معاملهرا برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند وکسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت راهمراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است وتملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتیکه مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعهکند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

فصل سوم- در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

عقد رهن و شرایط تحقق آن

الف- مفهوم رهن و اوصاف آن

ب- شرایط مورد رهن

رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن

وثیقه دین به طرف غیر مستقیم

1-معامله با حق استرداد

2-ضمانت در پرداخت

3-وکالت در تملک

4-انتقال صوری

5-وثیقه قراردادی

منابع

منابع و مأخذ:

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس باهمکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول