پروژه بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                        

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                    

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                              

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                  

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                  

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                              

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                             

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                       

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                              

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                 

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                         

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                     

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                            

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                         

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                         

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                              

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                           

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت             

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                    

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                             

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                             

بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                     

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                            

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                            

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت                                                                                                                        

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                           

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                  

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                      

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                         

منابع ومآخذ      

منابع و مأخذ:

1-منابع فارسی

الف- کتب :

ابراهیمی دینانی، ملا محسن، فلسفة سهروردی، ص 604 تا 613انتشارات حکمت،تهران1373 ابوالحمد، عبدالحمید،حقوق اداری ایران ،چاپ چهارم،انتشارات توس، تهران1370. آرکی، جین و اچ ترایاندیس، مدیریت بر مدیریت ناپذیر، ترجمة مهیار سرحدی و محمد رضایی بیدگلی، مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران1381 آنجلا،ا م، بووی، مدیریت نظام های حقوق و دستمزد، ترجمة محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، تهران 1372 آیتی ، عبدالمحمد، ترجمة نهج البلاغه ، چاپ هشتم ،تهران1379 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارت گنج دانش ، تهران 1368. جمعی ازاساتید مدیریت،ارزشیابی عملکردافراد،مرکزآموزش مدیریت دولتی،تهران 1380 جمعی ازاساتید زیرنظر مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 6 و16و 24،نشرنبوغ ،قم1375 دانا سرشت، اکبر، ترجمة کتاب روانشناسی شفا، انتشارات امیر کبیر،تهران1363 دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد اول ، انتشارات انقلاب اسلامی،تهران 1370. د هخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول دورة جدید، دانشگاه تهران 1373. سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران1380. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معراف اسلامی،جلد سوم شرکت مؤلفان و مترجمان ایران،تهران1362 شیمون ال ، دولان ورندل اس شولر (ترجمه) امور کارکنان و منابع انسانی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران 1378 طبیبان، سید محمد، فرهنگ عربی به فارسی لاروس، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران 1373. جعفری، محمد تقی، جبر و اختیار، انتشارات ولیعصر، تهران1379 عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1379. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1382 قانونی ،پروین،ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل صص 288 تا 290،انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی، تهران ،1356 گری دسلر، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1381. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ 24، انتشارات صدرا، قم، 1379. مطهری، مرتضی، کتاب بیست گفتار، انتشارات صدرا،قم 1369. مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، ص 48 تا 64انتشارات صدرا، قم.1369 مطهری، مرتضی، انسان در قرآن، انتشارات صدرا، قم 1377 مؤسسه کار وتامین اجتماعی،تاریخچه حداقل دستمزد درایران، تهران 1380. میر سپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی، انتشارات نقش جهان، تهران. 1368. موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمة تفسیر المیزان، جلد 8، 9، 16، 19، دفتر انتشارات اسلامی،تهران 1382. هاشمی ،سیدمحمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلداول،چاپ چهارم.نشرمیزان،1382 تهران

ب- پایان نامه ها:

آلاشتی، رضا، بررسی تأثیر پرداخت پاداش بر عملکرد کارکنان... ، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1378. صادقی، شیرزاد، بررسی برخی از عوامل انگیزشی و تأثیر آن در بهبود عملکرد کارکنان، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1379. فتح آباد. اسداله، نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1375. مظاهری، عباس، بررسی نظرات کارکنان مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دربارة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران، 1375، نویدی ، نصراله .شناسائی عوامل بازدارنده ارزشیابی مؤثرکارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران 1379صص8تا14

ج – مقاله ها:

اردبیلی ،.یوسف،مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی دربخش دولتی.فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش.شماره12 .ص41تهران1373 ابیلی.خدایار،ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دوره جدید سال ششم.شماره یک .تهران 1380صص91تا102 اسماعیلی، زیبا، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناکارآمد شده است، نشریة مردم سالاری، تهران 7/3/81 . اعرابی ، سید محمد ، طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریه دانش مدیریت ص 107 تا 142، شماره 52، بهار تهران 1380، افجه ای، انگیزة کار بیشتروجدان الهی هر انسان است، زمیمة اقتصادی روزنامة اطلاعات،تهران 21/1/62 13. بازخورد 360 درجه الگویی برای ارزشیابی و توسعة افراد در سازمان، نشریة صنعت خودرو، شمارة 61، ص 38 تا 42، تهران1381. جاسبی، عبداله، مقالة انگیزش در مدیریت اسلامی، مجموعةمقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آمزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376. جعفری، محمد تقی، بحث بنیادین در ریشه های انگیزش، مجلة علمی کاربردی مدیریت دولتی، دورة جدید شمارة 19، تهران زمستان 1371. ذوالفقاری.رسول،ارزشیابی عملکرد کارکنان…نشریه تدبیر،شماره 95، تهران .شهریور1378. رزقی رستمی،علیرضا، نظام ترفیعات وارزشیابی عملکرد کارکنان ،نشریة تدبیر114 تهران مردادماه1380. رضایی کلید بری و روشندل اربطانی، بررسی نظام های پرداخت در مدیریت منابع انسانی، نشریة تعاون، شمارة 145 ص 36 تا 39.،تهران، مهرماه 1382. رفیعی، عطا اله، تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376. رهباردار،.حمید،ارزشیابی در آموزش وپرورش-نشریه رشد معلم دوره19 شماره 7 تهران 1378. رنجه بازو.کریم، .نقش ارزشیابی درانگیزش ورضایت شغلی…نشریه اطلاعات تهران.28/3/77 سریان ،د.سیلوا،معرفی نظامهای پرداخت برمبنای عملکردومهارت.ترجمه وتدوین احمداثنی عشری ، نشریه کاآفرین.شماره16، مردادوشهریور1381 سرمد ، غلامعلی ،نقش حقوق ومزایادرافزایش عملکرد،مجاه کارمند.شماره7و نشریه تعاون، شماره 114، تهران 1379. شریفیان ، رکسانا، نشریه مدیریت واطلاع رسانی پزشکی شماره 4.دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1372. شفیع پور مطل، فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15،اصفهان بهار 1379. صادقی،احمد،شیوه های ارزشیابی مدیریت ازعملکرد کارکنان ،نشریه مدیریت درآموزش وپرورش، شماره 17،دانشگاه فردوسی مشهد 1377. صراف جوشقانی ،حسین، بانک اطلاعاتی مرکزآموزش مدیریت دولتی ، تهران 1378 طاهری گودرزی، حجت، و غنی زاده، حسین، تقویت عملکرد گامی فراتر از پرداخت و پاداش، نشریة تدبیر، شمارة 102، تهران خرداد 1379. عبداله عمر، فؤاد، مقالة انگیزش از دیدگاه اسلام، مجموعة مقالات چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی ص 177 تا 195، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران مردادماه 1371. علوی، سید امین اله، مطالعة تطبیقی در زمینة ارزشیابی کار کارکنان در چند کشور نمونه، فصلنامة علمی کاربردی مدیریت دولتی، شمارة 11، تهران زمستان 1369. علوی ، سیدامین اله ، چگونه می توان پرداخت حقوق و دستمزد را با کارایی و بهره وری پیوند داد، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ، شماره 14، تهران 1370 مجدفر، مرتضی.نگرشی به جنبه های منفی ارزشیابی..نشریه همشهری تهران 11و12/3/78. مکارم شیرازی، ناصر، ویژگیهای مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 1و4، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376 منصوری، ایرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ومیزان کارایی آن، نشریة بازار کار، شمارة 131- تهران 1382 . مهریاری.حجت اله ،فرایند ارزشیابی کارکنان ،نشریه فرهنگ وتعاون شماره12، تهران خردادوتیرماه78 مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، سازمان اموراداری واستخدامی کشور، نظام پرداخت کارگزاران از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام، نشریة شمارة 77، تهران مهرماه 1368. میرسپاسی ،ناصر،پژوهش تحلیلی درزمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولتی،فصلنامه مدیریت دولتی.شماره 6 تهران 1368 نعمت پژوه، اردشیر، بررسی ضرورت اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریة قدس، 14 تهران /7/78. نوریان ،ذبیح اله،ارتباط ارزشیابی با بهسازی نیروی انسانی…نشریه اطلاعات تهران 7/5/78

د- قوانین و مقررات:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368. قانون استخدامی کشوری مصوب 1345 مجلس شورای ملی. قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366مجلس شورای اسلامی قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370مجلس شورای اسلامی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی . قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374. مجلس شورای اسلامی . قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی . قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی. آئین نامة ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مصوب 18/10/81 هیأت وزیران. دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 20/10/82 ، شورای عالی اداری.

ه اسناد و گزارش ها:

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382 طرح ارزشیابی کارکنان دولت.سازمان اموراداری واستخدامی کشور.چاپ دوم.تهران بهمن ماه1372ص10 گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه1381صص44تا57 لایحة مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382 نرم افزار قوانین کشور، علی مکرم وکیل پایة یک دادگستری،تهران 1381. نرم افزار المائدة 2، شرکت پیغام نور رایانه.تهران1382 نرم افزار لوح قانون،مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. تهران1383

2- منابع عربی:

حر عاملی ،محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مجلدات 6 و11و13.مؤسسه آل البیت .قم1409 هجری قمری راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین ، مفردات الفاظ قرآن.نشرمرتضوی.تهران1375 شرتونی .سعید ، اقرب المواردفی فصح العربیه والشوارد، جلد 2. نشراسوه. تهران 1377 صدرالدین شیرازی،محمدابراهیم ،تفسیر الشواهد الربوبیه فی منافع السلوکیه، نشرسروش.تهران1375 طریحی.فخرالدین.مجمع البحرین.نشرمرتضوی.تهران 1375 طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 7.دارالکتاب.قم. دی ماه 1372 عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ اول، انتشارات اسلامی، تهران1372 کلینی، محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد سوم،دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365 شمسی متقی هندی ،علاءالدین علی ،کنزالعمال،مؤسسه الرساله،بیروت،1409 هجری قمری مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 74.کتابفروشی اسلامیه.تهران1365 معلوف الیسوعی،لوئیس. المنجد فی اللغه و الاعلام.نشراسلام.تهران1379

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 87 صفحه

مقدمه:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

وسایل معین وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

تسلیم2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همکاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1380. آزمایش، علی، عنصر معنوی جرم و مسئولیت کیفری (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382. آزمایش، علی، حقوق کیفری عمومی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384. اوصیاء، پرویز، «تدلیس»، تحولات حقوق خصوصی، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371. امین‌پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چاپ، تهران، 1340. باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، 1377. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1355. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378. حبیبـزاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374. حسین‌زاده بهرینی، محمدحسین، بررسی تطبیقی حکمرانی خوب با آموزه‌ها و سیره امام علی (ع)، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383. حیاتی، علی عباس، نحوه نگارش پایان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1389. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی فارسی حییم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368. سالاری شهر بابکی، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، 1386. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372. عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1383. عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفکر العربی، چاپ اول، 1985. علومی، رضا، جرم‌شناسی، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1369. غفاری، امیر جلال‌الدین، فرهنگ غفاری، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327. فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسی)، ترجمه: پاندورا لسانی، ویراستار: صمد کلانتری، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389. کردنائیچ، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384. کوشا، جعفر، حقوق جزای اختصاصی 2 (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1388. کیهانی، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بی‌جا، تهران، 1342. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، چاپ آفتاب، بی‌حا، تهران، 1342. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383. منتسکیو، شارل لوبی، ترجمه: علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات میزان، تهران، 1382. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم‌شناسی اقتصادی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384. نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه- فارسی، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1378. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.

مقالات:

امین فر، علی، کلاهبرداری، مجله کانون وکلاء، شماره 4، سال اول، 1327. بلالی، اسماعیل؛ داوود، فرامرزی، بررسی نظری مسأله فساد اداری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، زمستان 1380. رحمدل، منصور، بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، شماره‌های 5 و 6 7، پاییز 1388 و بهار 1389. شلالوند، عبدالعلی، اختلاس و فساد اداری آفت توسعه، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 25. نیک گهر، عبدالحسین، چگونه در دیگران نفوذ کنیم؟، نشریه جام جم، 1379. هومن، احمد، پسیکوپات‌های سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.

پایان‌نامه:

پورانجبار، عایشه، 1389، بررسی موانع ناشی از فساد اداری بر روند توسعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی. دعایی، معصومه، 1389، فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

مجموعه قوانین:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جهانگیر، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات دیدار، تهران، 1390. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1315.

پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 113 صفحه

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

تاریخچه وکالت از متهمان

وکیل متهم قبل از میلاد مسیح

وکیل متهم در ایران باستان

وکیل متهم در اسلام

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب

بخش دوم

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

اصل برائت

حق دفاع

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بخش سوم

 فرآیند کیفری

تحقیقات مقدماتی و متهم

تحقیقات نهائی و متهم

مرحله تحت نظر بودن متهم

بخش چهارم

حقوق تطبیقی

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه

بخش پنجم

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران

بخش ششم

بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد

در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد

در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در دادگاه

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل تسخیری برای متهم

وکیل تسخیری برای شاکی

پروژه رشته حقوق با موضوع فرار دختران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

بیان مسأله:

در مطالعات علمی، میزان کجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی باستثناء خودکشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش کج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است.

مسائل اجتماعی مثل بیکاری، تراکم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشکلات آموزشی، بزهکاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یک زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است.

در عصر جدید، با پیشرفت تکنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایم منجر می شود.

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است که فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سرکش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی کنجکاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فکری است و سعی می‌کند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌کند.

معمولا والدین خواستار ارزش های سنتی هستند ولی نوجوانان پذیرای این ارزش ها نیستد و معیارهای جدید فرهنگی را بیشتر می پسندند. جوانان استقلال فکری و استقلال در تصمیم گیری را حق مسلم خود می دانند، در حالی که والدین فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان کودکانی فرض می کنند که قدرت تصمیم گیری درست را ندارند. با عمیق شدن این اختلافات رابطه عاطفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و نوجوان احساس خلا وتهی بودن می‌کند و فضای منزل و مدرسه را برای خود غیر قابل تحمل می داند و چون در این دوره قدرت خطرپذیری فرد فوق العاده بالاست، ممکن است برای اثبات حقانیت خود، دست به کارهای مخاطره آمیز بزند و محیط خانواده را ترک کند.

اهمیت ضرورت پژوهشی

انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشکلات پیچیده ای دارد که تحلیل و حل  و فصل آنها نیاز به تعمق و دید همه جانبه دارد. هر فرد ظرفیت روانی خاصی دارد که غفلت از آن جامعه بشری را با تهدید و خطر روبرو می سازد. امروزه بسیاری کودکان و نوجوانان بدون آینده مشخص و امیدوار کننده همراه با احساس اضطراب، بی هویتی، سرگردانی در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌کارانی که در کانون های اصلاح و تربیت نگهداری می شوند نوجوانانی هستند که به نحوی فرار از مدرسه و یا فرار از خانه داشته اند. به ویژه در چند سال اخیر آمار فراریان از خانواده رو به فزونی است و متاسفانه تعداد زیادی از این آمار را دختران تشکیل می‌دهند که از نظر جسمی و روانی نسبت به پسران آسیب پذیرتر هستند.

برای مطالعه و بررسی علمی رفتارهای انسانی، بخصوص در زمینه کجروی، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص، و هم به کمک ابزار و وسایل تحقیق  عینی برای گسترش پژوهش های علمی در این زمینه نیازمندیم (فرجاد، 1375).

در هر جامعه برای شناخت چگونگی ماهیت کجروی، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آن جامعه و هنجارهای فرهنگیش، یعنی آنچه که به وسیله خود مردم خلق شده و از آن پیروی می کنند داشته باشیم (همان منبع).

در فرهنگ جامعه ایرانی، نوجوانانی که خود مدار هستند و کمتر حاضر به اطاعت و تسلیم در برابر اولیا هستند، خاطی به شمار می روند و همین مسئله باعث تضاد و تعارض بین نوجوان و خانواده می گردد. فرزند این خانواده ها، اکثراً به علت فقدان آگاهی لازم، ناپختگی و عدم بلوغ اجتماعی و فکری چاره مشکلش را در فرار می بینند. بدیهی است پس از اقدام به فرار، خطرات زیادی این فرزندان را که به راستی سرمایه های عظیم این مملکت هستند تهدید می‌کند. از یک طرف سلامتی جسمی، روانی و امنیت فرد در معرض خطر قرار می گیرد و از طرف دیگر سلامتی جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد. فرار دختران در مقایسه با فرار پسران به دلیل مسائل فرهنگی جامعه و نیز آسیب های جدی که دختران در معرض آن هستند و خصوصیات فردی و جنسی این گروه، مشکلات بیشتری را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند. به طوری که بازگشت مجدد آنها پس از خروج از خانه حتی برای چند روز قابل پذیرش نیست.

این افراد معمولا برای رفع نیازهای اولیه خود مثل گرسنگی و داشتن سرپناه مجبورند به سرقت وهمکاری با باندهای قاچاق و … می شود و معمولا پس از دستگیری، مدتی را در زندان یا کانون های اصلاح تربیت به سر می برند. در این مراکز نوجوانان راه های بیشتری برای اقدام به بزهکاری یاد می گیرند و متاسفانه بدون هیچگونه اصلاحی و بدون هیچتگونه توضیحی به علت و ریشه اصلی فرار، به جامعه و خانواه باز گردانده می‌شود و از آنجا که مُهر فرزند بد و دانش آموز بد به پیشانی آنها خورده است ایندفعه بیش از پیش تحت فشار روانی قرار می گیرند و معمولا مجدداً اقدام به فرار می کنند و  مرتکب جرائمی مثل سرقت، فحشا و یا فروش مواد مخدر می گردند.

تحقیق حاضر در صدد است با جمع آوری اطلاعات، پیرامون علل بروز مشکل فرار دختران از خانه راهگشای اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و درمان مشکل مذکور باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فرضیه های پژوهش

فصل ردوم

تعریف فرار

(عوامل موثر در فرار)

نظریه یادگیری

نظریه روانی تربیتی

نظریه بیولوژیکی

فیزیولوژیکی

فرار از نظر جرم شناسی

وضعیت فرهنگی خانواده

ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان

کثرت اولاد

سطح تحصیلات والدین

مهاجرت

روابط دختر و پسر

 رشد هویت جنسی

تحقیقات انجام شده

فصل سوم (روش تحقیق)

طرح تحقیق

جامعه‌ی آماری

روش آماری

ابزار تحقیق

اعتبار و روایی پرسشنامه

چگونگی اجرای آزمون